نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فى باب تأمين الإصابة، على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.

ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة، وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.

ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى مقسوما على ثلاثين.

الدعوى التعويضية لحالات إصابات العمل

الدعوى التعويضية في حالات إصابات العمل هي إجراء قانوني مخصص لمساعدة ضحايا إصابات العمل التي يمكن الوقاية منها على الحصول على تعويض مادي مقابل إصاباتهم، والتي قد تشمل بالإضافة إلى تكاليف العلاج الأضرار الأخرى المترتبة عن خسارة العامل لدخله، والأضرار النفسية، وغيرها من التكاليف المرتبطة بالإصابات.

إنّ توفير بيئة عمل آمنة هي مسؤولية أصحاب العمل الذين يتوقعون من الموظفين لديهم تقديم أقصى ما بوسعهم لتطوير أدائهم الوظيفي، والرقي بالعمل، لذلك فإنّ الحفاظ والتحقق من سلامة بيئة العمل بشكل مستمر هو أمر إلزامي قانونياً وأخلاقياً، وعلى الرغم من أنّه لا يمكن توقع ومنع جميع الحوادث، إلا أنّ تقييم المخاطر الصحية المحتملة، وإتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوعها هو أمر ضروري لتجنب إصابات العمل، وتأثيرها على الفرد والمجتمع.